مقترح بتشديد الشروط على اللاجئين والمهاجرين الذين يطلبون لم شملهم بأسرهم
وزيرة الأندماج نيامكو سابوني
أنضم حزب الشعب أمس الى حليفيه حزبي المحافظين والوسط في تأييد مقترح يرمي الى التشدد في طلبات جمع الشمل
التي يتقم بها اللاجئون لأستقدام عائلاتهم للسكن معهم في السويد. ويشترط المقترح لقبول طلبات لم الشمل أن يكون
المتقدم حاصل على عمل ومتوفر على سكن في البلاد. وزيرة الأندماج نيامكو سابوني، وهي من حزب الشعب، أعتبرت
أن المقترح يتوافق مع سياسة العمل، وحماية الأندماج وأنه وسيلة مهمة لأتخاذ تدابير في مجال العمل حتى في ميدان أستقبال اللاجئين.
الديمقراطيون المسيحيون وحدهم من بين أطراف التحالف البرجوازي لم يعلنوا بعد عن تأييدهم للمقترح الذي يحظى بدعم
أحزاب المحافظين والوسط والشعب. وأذا ما تنازل المسيحيون الديمقراطيون أمام حلفائهم في الأئتلاف الحاكم، ودعموا
المقترح، فسيكون على اللاجيء أو المهاجر الذي يحصل على الأقامة في البلاد أن يثبت أنه انه لا يعتمد على الأعانات
الأجتماعية في معيشته وأن له عملا يوفر له دخلا يعتاش منه، وأن يتوفر على مسكن خاص لكي يتمكن من تقديم طلب
لأستقدام زوجته أو أبنائه للسكن معه في السويد. وتعتقد وزيرة الهجرة نيامكو سابوني أن ذلك سيجعل من الأشخاص
الذين يريدون أستقدام أقاربهم أكثر نشاطا في تدبير أمور سكنهم وفي السعي للحصول على عمل.
لكن من يصلون الى السويد مختلفون وبعضهم أميون ولم يلتحقوا بأية مدرسة ألا يشكل هذا تمييزا ضدهم كونهم
سيواجهون صعوبة في الحصول على عمل؟ عن هذا السؤال ترد الوزيرة قائلة:
ـ هنا ينطلق المرء من أن الأميون يقصون عن سوق العمل لدينا، وهذه صورة خاطئة كما أعتقد، هناك أنماط عديدة
محتلفة من المهن يمكن أن يعمل فيها الأميون. تقول وزيرة الأندماج نيامكو سابوني. حكمت حسين سكرتير أتحاد
الجمعيات العراقية في السويد، يرى أن هذا المقترح غير عادل