عراقيون تحدثوا لي من انهم باعوا سبعة الى ثمانية جوازات

سياسيون يطالبون بوضع حد لعدد الجوازات التي يمكن اصدارها للمواطن


طالب عدد من السياسيين السويديين بوضع سقف اعلى لعدد الجوازات التي تصدرها السلطات المعنية كبدل ضائع او بدل تلف، كما يعلن اصحابها، حيث وكما طرحنا في الاسبوع الماضي من ان من حق المواطن اليوم اخراج جواز جديد لعدد لاحدود له من المرات، وقد ازدادت دعاوى فقدان اوتلف جواز السفر بنسبة كبيرة بالنسبة لمسافرين خارج البلاد في الفترة الاخيرة، مما ولد شكا لدى السلطات بان يعضا من هذه الجوازات تباع لمهربي البشر. او تزور لدخول مواطنين من دول اخرى.

آندرش لاغو، رئيس المجلس البلدي في سودرتاليا جنوب ستوكهولم، وهو من الحزب الاشتراكي
آندرس لاغو، رئيس بليدية سودرتالياالديمقراطي يقول للاذاعة:
في السويد يمكن للشخص ان يحصل على جواز جديد لعدد غير محدد من المرات، بينما في الجارة فلندا تسري هنالك قواعد صارمة وتحقيق بوليسي في حال فقد مواطن جواز سفره عدد من المرات.
ويرغب آندرش لاغو بان تطبق في السويد قواعد شبيه بما يجري في فلندا من تشديد على مسألةة اصدار جوازات بديلة ويقول:
اعتقد ان النظام في فلندا جيد. هنالك عراقيون تحدثوا لي من انهم باعوا سبعة الى ثمانية جوازات سفر خلال سنة الى سنتين.
هذا ما يقوله رئيس المجلس البلدي في سودرتاليا، ويشاطره الرأي رفيقه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس مجلس بلدية يتبوري يوران يوهانسون:
أن من السذاجة الاعتقاد بان المرء يقول انه فقد جوازه ليصدر له جواز سفر جديد، ان الامر واضح، ان هذا يدخل في نطاق التهريب.

يوران يوهانسون، رئيس بلدية يتبوري
اليوم لايوجد هنالك سقف لعدد المرات التي يمكن للمواطن ان يحصل عى جواز سفر جديدة اذا ما بلغ عن ضياع جواز سفره او اعلن تلفه. وفي يتبوري ثمة شخص صدر له اثني عشر جواز سفر، خلال نصف عام. والبوليس السويدي، حسبما تقول سلطات البوليس، لايستطيع فعل اكثر من ان يبعث شهادة بيان بالجواز المفقود الى سلطات الحدود لاحتمالية ان يظهر الجواز بايدي آخرين.
لايوجد في السويد اي غطاء قانوني يحد من اصدار جواز جديد للشخص الذي يعلن فقدان جواز سفره، وليس ثمة حد اعلى للعدد.
فريدريك فيدرلي، برلماني عن حزب الوسط، بدأ ايضا التفكير فيما اذا يمكن للمواطن ان يفقد كل جواز سفر يصدر له، بلا عد. دون مشكلة او عراقيل:
انها مسألة صعبة، ففي فلندا لايمكن ان يجري ذلك. ولكن، وبالرغم من هذا ، من الجهة الثانية من حق المواطن التحرك والسفر الى بلدان العالم بحرية.
ان المشكلة تكمن عندما يستخدم الجواز للتزوير فيكون ثمة عدم ثقة لدى الشعب السويدي في عموم سياسة الهجرة. وربما تبرز الحاجة الى اعادة النظر في هذه المسألة.

شكرا على الموضوع