حريق البنك المركزي

حريق البنك المركزي .. متعمد أم لا ؟

شكلت وزارة الداخلية لجنة برئاسة وكيل الوزارة آيدن خالد للتحقيق في حادث حريق البنك المركزي في وقت تخوف فيه نائب رئيس هيئة النزاهة العامة بالوكالة المقال موسى فرج من أن يكون الحريق قد أتلف وثائق تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
وأوضح مدير دائرة العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن وزير الداخلية جواد البولاني شكل هذه اللجنة التي قال إنها تضم عدداً من ضباط التحقيق الممتازين للوقوف على ملابسات الحادث، مشيراً إلى أن التحقيق ما يزال في بدايته.
وعزا اللواء خلف أسباب إنتشار الحريق في المبنى إلى النقص في مستلزمات الأمن الوقائي، فضلا عن تقصير العناصر الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى الداخلي وإفتقارها إلى الخبرة اللازمة.
وعن تعرض مكتب محافظ البنك المركزي ودائرة المفتش العام إلى التدمير الكامل والتي تضم وثائق وعقود مالية مهمة نفى مدير العمليات في وزارة الداخلية ضياع أية معلومات جراء الحادث بدعوى أن الحادث وقع في بعض أجزاء البنك وليس كل المبنى، كما أن هناك نسخا إضافية من تلك المعلومات موجودة في المباني المجاورة على حد قوله.
وفي المقابل، أعرب موسى فرج رئيس هيئة النزاهة العامة بالوكالة المقال عن تخوفه من تعرض الوثائق الخاصة ببرنامج النفط مقابل الغذاء إلى التلف بسبب حريق البنك، نافيا ما أدلى به اللواء خلف من معلومات حول وجود نسخ مصورة لتلك الوثائق بدعوى أن مشروع الحكومة الإلكترونية لم يكتمل بعد.
وفي سياق متصل فقد ألمح رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي إلى وقوف الفساد وراء عملية حرق البنك المركزي لإخفاء وثائق ومعلومات مهمة ذات صلة بعمليات فساد.
جاء ذلك في تصريح له في أثناء مؤتمر صحافي مشترك، أكد فيه النائب عن التوافق نور الدين الحيالي أن الحريق الذي أصاب مبنى البنك المركزي استهدف غرفاً تحوي على وثائق تتعلق بمصروفات الدولة العراقية وواردتها.
وقال الحيالي إن هناك جهة متورطة في المال العام تريد إتلاف هذه المستمسكات خاصة، وإن هناك إعتراضا على الموازنة العامة المعروضة على مجلس النواب للمصادقة عليها إلا أنها تعطلت بسبب رفض الحكومة تقديم حسابات ختامية لميزانية العام الماضي، وكشف الحيالي أن جميع الحرائق السابقة التي طالت دوائر الدولة ومنها وزارتا الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية كانت تستهدف مكاتب المفتشين العامين فيها من أجل طمس الحقائق، على حدِّ قوله.
وحذر النائب الساعدي من احتمال تعرض دوائر تابعة لوزارة التجارة ومخازنها إلى الحرق لإتلاف الوثائق وكذلك البضائع المستوردة التالفة، مؤكدا تلقيه معلومات بهذا الشأن.
وجدد الساعدي مطالبته مجلس النواب باستدعاء وزير التجارة بأسرع وقت ممكن لاستجوابه عن عمليات فساد يتهم بها ووزارته، مؤكدا أن النواب لا يحصلون على المعلومات والوثائق اللازمة من دوائر الدولة.
وكشف الساعدي عن قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتعميم كتاب على دوائر الدولة من خلال مجلس الوزراء يمنعها فيها من استلام أي كتاب من لجنة النزاهة النيابية أو الإجابة عليها دون المرور به، وهو ما يعيق عمل اللجنة في ممارسة الرقابة والتفتيش.
هذا وطالب عدد من النواب بتشكيل لجان للتحقيق في الحرائق التي طالت حتى الآن البنك المركزي ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والدفاع.
وقد أعرب الساعدي عن خشيته من مخاطر فقدان وثائق مهمة في حال استمرت موجة الحرائق التي تطال دوائر الدولة العراقية، مشددا على أن وزارة الداخلية أبلغت البرلمان بإنقاذ 15 مليار دولار من حريق البنك المركزي

حبيبي الحراميه هذوله كلشي يسوون علمود يضمون البوك مالتهم

الله لا ينطيهم العافيه

بس الله موجود وين يروحون منا

الله كريم