قالت الأمم المتحدة: إن الحكومة البريطانية تحمل سيف /داموكليس/ على رؤوس اللاجئين العراقيين بعد أن تكشف مؤخرا بأن وزارة الداخلية ربحت قضية قضائية بارزة منحتها القوة والسلطة في إعادة اللاجئين الى المناطق التي مزقتها الحروب في البلد الأم ومن بين هذه المناطق البصرة وبغداد. أما الحكم الذي تتم دراسته مباشرة من قبل الدول ا لأوروبية، فقد أثار الذعر في اوساط الجماعات المؤيدة والداعمة للاجئين وهؤلاء يقولون: ان القرار يعني انه على طالبي اللجوء من مناطق الحرب العودة الى بلدان أخرى خطيرة، مثل الصومال». وكان المركز القانوني للاجئين اطلق نداء عاجلا ضد هذا القرار من قبل محكمة اللجوء والهجرة، ويرى المراقبون انه يمهد الطريق لإعادة أغلبية اللاجئين العراقيين الى بلادهم واخراجهم من بريطانيا. وبرأي كارولين سلوكوك المديرة التنفيذية للمركز القانوني للاجئين: «إذا لم نستأنف قرار المحكمة فإنه سيكون للحكومة الحرية المطلقة في ترحيل مئات المدنيين العراقيين الى بغداد بالقوة.
يذكر أن هذه القضية القضائية تمثل ذروة سلسلة من التحديات القانونية التي بدأت العام الماضي، وتتوقف على توجيه المجلس الأوروبي في ضمان حق حماية اللاجئين في بريطانيا إذا ما عادوا الى بلدهم الأم وهذا يعني تعريض حياتهم «لتهديد جدي» بسبب «نزاع مسلح داخلي أو دولي».
ومنذ بعض الوقت وبريطانيا تعيد العراقيين الى شمال بلادهم، غير ان القضية تعد محورية في الدوائر القانونية من حيث تعريف معنى الحماية التي يجب منحها أو احاطة اللاجئين الهاربين من مناطق الحرب بها، غير ان لا اتفاقية اللاجئين ولا الاتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الانسان تضمنان للاجئين من مناطق الحرب الحق في البقاء في بريطانيا، في الوقت الذي ينتظر من المجلس الأوروبي ان يقدم لهم مستوى أعلى من الحماية.
لكن وبناء على قرار المحكمة فقد حصلت الحكومة البريطانية على القوة في إعادة أي عراقي الى أي جزء من العراق، وقد عبر متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية عن سعادته بقرار المحكمة حيث قال: «نحن مسرورون لأن محكمة اللجوء والهجرة وافقت على وجهة نظرنا ووجدت أن الظروف في العراق لا تشكل تهديدا أو خطرا جديا على حياة المدنيين العراقيين» وأضاف: «سنضمن التواصل في مراقبة الوضع في العراق باهتمام، حتى تظل قراراتنا بشأن اللاجئين وحقوق الانسان تعكس آخر المعلومات المتوفرة».
وكانت الحكومة ناقشت في المحكمة الأوضاع الأمنية في العراق وتوصلت الى نتيجة مفادها أن لا وجود «لنزاع مسلح داخلي في العراق كما تم تعريف «النزاع المسلح» دوليا ومن قبل المجلس الأوروبي.
وصدر بيان جاء فيه ان قرار المحكمة يحمل مضامين واسعة لطالبي اللجوء العراقيين وجاء في البيان «لا المدنيون العراقيون بشكل عام ولا حتى المدنيون في المحافظات والمدن التي تعاني اوضاعا أمنية سيئة «بسبب النزاع المسلح» باستطاعتهم ان يثبتوا أو يؤكدوا أن ثمة «تهديداً جدياً لحياة الافراد».
وكان القرار قد لاقى ردة فعل عنيفة من قبل الأمم المتحدة والتي ألحت على الحكومة عدم البدء بترحيل العراقيين الى أكثر المناطق سخونة في العراق، وقالت جاكلين بارليفليت نائب ممثل مكتب مندوب الأمم المتحدة السامي للاجئين: «نحن ننصح بقوة ضد عودة أي شخص الى وسط العراق أي /بغداد/ أو جنوبها أي البصرة، ووصفت الحكومة البريطانية بأنها تسلط سيف /داموكليس/ على اعناق كل عراقي موجود في بريطانيا».
أما قرار الحكومة بإعادة اللاجئين الى العراق فقد كشف وركز الانتباه على تصاعد «خط الحزم» لقضايا المهجرين. قبل عام 2003 كانت الحكومة البريطانية أكدت انه يجب منح الناس الهاربين من مناطق الحرب الحق في حمايةحياتهم والبقاء في بريطانيا الى أن تستقر الأمور.
غير أن الحكومة البريطانية تخلصت من العقد في عام 2004 وسط مخاوف من تشجيع طلبات الهجرة، على الرغم من قبول الحكومة مؤخرا وموافقتها على طلبات اللجوء لأولئك الذين عملوا مع القوات البريطانية إلا أنها تلكأت في السماح لعراقيين آخرين في البقاء.
وكان المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين وجد أن 13% من طلبات اللجوء للعراقيين الى بريطانيا العام الماضي تمت الموافقة عليها، مقارنة مع 28% في السويد و85% في ألمانيا، وسمح العام الماضي لأكثر من 500 عراقي بالبقاء في بريطانيا، وعلى الرغم من دورها الفعال في المنطقة، فقد منحت بريطانيا كل عراقي القليل من الدعم، حسبما قالت سلوكوك.
والجدير ذكره ان اكثر من مليوني انسان غادروا العراق منذ عام 2003.
http://www.hewarat.dk/cat200.php?sid=5466#TOP
السبت أبريل 19, 2008 2:56 am