قال قاضي تحقيق عراقي لمشرعين أميركيين الخميس ان الفساد المتفشي في العراق امتد الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وقال مسؤول أميركي ان جهود الولايات المتحدة لمكافحة المشكلة ليست كافية.
وقال القاضي راضي حمزة الراضي الذي عينته الولايات المتحدة عام 2004 لرئاسة اللجنة العراقية للنزاهة العامة ان تقديرات لجنته تذهب الى ان الفساد تسبب في خسارة الحكومة العراقية ما يصل الى 18 مليار دولار. وقال القاضي الذي ترك العراق في اب بعد ان تلقى تهديدات ان المالكي حمى اقارب له من التحقيق وسمح لوزراء بحماية موظفين متورطين. وقال في جلسة للكونغرس ان 31 موظفا في لجنته قتلوا.
وقال راضي انه ليس لديه أدلة تدين المالكي نفسه لكن رئيس الوزراء "حمى بعض اقاربه الذين تورطوا في الفساد". وقال راضي للجنة الرقابة والاصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب ان أحد هؤلاء هو وزير نقل سابق.
وقال المسؤول الأميركي الذي أدلى بشهادته المفتش العام لشؤون اعمار العراق استوارت بوين انه شهد ايضا "تزايد مد الفساد في العراق". وقال ان الجهود الأميركية لمكافحته "مخيبة للامل" وينقصها التمويل والتركيز.
وتساءل النائب هنري واكسمان الديمقراطي عن كاليفورنيا الذي يرأس الجلسة هل حكومة المالكي "فاسدة جدا الى درجة يتعذر معه نجاحها" وزعم ان الجهود الأميركية لمعالجة المشكلة "في حالة فوضى تامة".
وانتقد ما سماه مقاومة وزارة الخارجية لتحقيقات اللجنة قائلا ان الحكومة الأميركية فيما يبدو تخشى ان تتسبب معلومات الفساد التي يكشف النقاب عنها في احراج او أذى "لعلاقاتنا مع حكومة المالكي".
ورفض لاري بتلر نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادني الاجابة علانية عما اذا كان المالكي عرقل التحقيقات في الفساد قائلا انه لا يمكنه الاجابة الا في جلسة مغلقة.
ودافعت وزارة الخارجية عن موقف بتلر. وقال المتحدث باسم الوزارة شين ماكورماك انه في تحقيقات الفساد من الافضل معالجة الامور في سرية في بادئ الامر لحماية حقوق من يكونون محل شبهات.
وقال راضي انه لم يعد للعراق بسبب تهديدات لسلامته لكنه ذهب ايضا الى القول بأن المالكي مسؤول عن محاولات لمقاضاته اذا هو عاد لوطنه. وقال راضي في بيانه ان 31 من موظفي لجنته و12 من اقاربه قتلوا بسبب أعمالهم.
الجمعة أكتوبر 05, 2007 10:58 pm
